به نقل از «خبرآنلاین»

فرصت‌ها و موانع: چگونه از رمزارزها برای دور زدن تحریم استفاده کنیم؟

تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۹۷۷۰۸

رمزارزها یا ارزهای دیجیتال در ابتدا به عنوان ابزاری غیرمتمرکز و با هدف حمایت از حریم خصوصی کاربران و مقابله با کنترل دولت‌ها بر تراکنش‌های مالی شهروندان ابداع شدند. با این وجود، ناشناس بودنِ این تراکنش‌های مالی به‌سرعت زمینه را برای استفاده‌های دیگر از بسترهایی مانند «بیت‌کوین» فراهم کرد. کاربردهای نامشروع، مانند پول‌شویی، و کاربردهای مشروع، مانند دور زدن تحریم‌های یک‌جانبه‌ی آمریکا، رمزارزها را به یکی از ابزارهای جنجال‌برانگیز در جهان تبدیل کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت ایران به عنوان یکی از «تحت‌تحریم‌ترین» دولت‌های جهان، سابقه‌ی به‌کارگیری رمزارزها برای خنثی‌سازی تحریم‌های بین‌المللی را دارد. با این وجود، در این مسیر، موانعی نیز پیش روی تهران هست که جلوی بهره‌مندی حداکثری این کشور از ظرفیت‌های رمزارزها را می‌گیرد. اندیشکده‌ی آمریکایی «مؤسسه‌ی خاورمیانه» طی گزارشی تحت عنوان «ایران و رمزارز: فرصت‌ها و موانع برای رژیم[۱]» به همین مسئله پرداخته است. آن‌چه در ادامه می‌خوانید، گزیده‌ای از گزارش مؤسسه‌ی خاورمیانه است.

بیت‌کوین اولین رمزارزی بود که طی اولین روزهای سال ۲۰۰۹ بر پایه‌ی فناوری «بلاک‌چِین» به صورت ناشناس به جهان عرضه شد و به‌سرعت ارزش پیدا کرد. از آن زمان تا کنون رمزارزهای بی‌شماری ساخته شده‌اند که البته همگی موفقیت بیت‌کوین را تجربه نکرده‌اند.

ارز مجازی چیست و چرا به وجود آمد؟ 

لازم به ذکر است که مشرق صرفاً جهت اطلاع نخبگان و تصمیم‌گیران عرصه سیاسی کشور از رویکردها و دیدگاه‌های محافل رسانه‌ای-اندیشکده‌ای بین‌المللی این گزارش را منتشر می‌کند و دیدگاه‌ها، ادعاها و القائات این گزارش‌ لزوماً مورد تأیید مشرق نیست.

۴ نوامبر [۲۰۲۲، مصادف با ۱۳ آبان ۱۴۰۱]، طی تحقیقات دیگری توسط وزارت دادگستری آمریکا درباره‌ی فعالیت‌های غیرقانونی مربوط به ارزهای دیجیتال، گزارشی منتشر شد[۲] مبنی بر این‌که شرکت‌های ایرانی، از جمله برخی از شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران، از سال ۲۰۱۸ تا کنون از طریق پردازش تراکنش‌هایی به ارزش ۸ میلیارد دلار با استفاده از صرافی رمزارز «بایننس[۳]»، تحریم‌های آمریکا را دور زده‌اند[۴]. ایران سه ماه قبل‌تر، ۹ آگوست [۱۸ مرداد ۱۴۰۱]، در اقدامی برای دور زدن تحریم‌ها اولین سفارش واردات خود از طریق رمزارز را به مبلغ ۱۰ میلیون دلار با استفاده از یک رمزارز نامشخص ثبت کرد[۵]. این تراکنش بخشی از یک راهبرد گسترده‌تر با هدف تجارت به کمک دارایی‌های دیجیتال و قراردادهای هوشمند، فارغ از محدودیت‌های نظام مالی جهانیِ تحت سلطه‌ی دلار آمریکا بود.

برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد معادل یک میلیارد دلار رمزارز فقط از آگوست ۲۰۲۱ به بعد مستقیماً میان صرافی رمزارز بین‌المللی «بایننس» و «نوبیتکس» بزرگ‌ترین صرافی رمزارز ایران، تبادل شده است. این در حالی است که بایننس آن ماه قوانین شناسایی مشتریانش را تشدید کرده بود. نمودار بالا، مبلغ تراکنش‌ها میان این دو صرافی بین ماه‌های آگوست ۲۰۲۱ تا اکتبر ۲۰۲۲ را نشان می‌دهد. بخش عمده‌ی این تراکنش‌ها از طریق رمزارزی به نام «ترون» و بقیه از طریق سایر رمزارزها انجام شده‌اند. 

هدف دیگر تهران، تسهیل تجارت دوجانبه میان ایران و کشورهایی مانند روسیه بود که تحت تحریم‌های مشابهی از سوی آمریکا و جامعه‌ی بین‌المللی قرار گرفته‌اند. به همین منظور، ایران و روسیه نوامبر ۲۰۱۸ قراردادی دوجانبه[۶] درباره‌ی همکاری در زمینه‌ی رمزارز امضا کردند. دو ماه بعد، ژانویه‌ی ۲۰۱۹، سازمان توسعه‌ی تجارت ایران مذاکراتی را برای استفاده از رمزارز برای تراکنش‌های مالی با روسیه و هفت کشور دیگر (اتریش، بوسنی و هرزگوین، انگلستان، فرانسه، آلمان، سوئیس، و آفریقای جنوبی) انجام داد[۷]. رمزارز اگرچه ممکن است فرصتی برای دور زدن تحریم‌ها و تقویت تجارت در اختیار ایران و سایر کشورها قرار دهد، اما به هیچ عنوان اکسیری برای تحقق این اهداف نیست و با موانعی مانند نوسان قیمت، عدم اطمینان اقتصادی، مصرف انرژی، و تغییر در مقررات مواجه است.

بلاک‌چین چیست و چگونه کار می‌کند؟

فرصت‌ها و موانع ارز دیجیتال

رمزارزهایی مانند بیت‌کوین، سال ۲۰۰۸، برای اولین بار به عنوان یک ابزار پرداخت و راهی برای محدود کردن و به چالش کشیدن کنترل دولت بر تراکنش‌های مالی عرضه شدند. به همین دلیل، دولت ایران در ابتدا با رمزارزها و استخراجگرهای آن‌ها، که به دنبال بهره‌برداری از انرژی یارانه‌ای کشور بودند، برخورد کرد. با این وجود، به مرور زمان، تهران پتانسیل اقتصادی و توانایی رمزارزها برای دور زدن تحریم‌های اقتصادی، محدودیت‌های بانکی، و موانع قانونی را درک و از این ابزار جدید استقبال کرد. بین جولای و آگوست ۲۰۱۸، پس از خروج یک‌جانبه‌ی آمریکا از «برنامه‌ی جامع اقدام مشترک» (برجام) و اعمال مجدد تحریم‌ها علیه بخش‌های نفتی، کشتیرانی، و بانکی ایران، بانک مرکزی این کشور برنامه‌های خود را برای راه‌اندازی یک رمزارز ملی[۸] به پشتوانه‌ی ریال اعلام کرد.

دولت ایران قصد دارد نهایتاً یک رمزارز ملی برای استفاده‌ی مردم عرضه کند، اما هنوز مشخصات دقیق یا کاربردهای احتمالی آن مشخص نیستند. 

روسیه و چین نیز (که دومی مارس ۲۰۲۱ یک قرارداد همکاری ۲۵ ساله با ایران امضا کرد[۹]) به همین ترتیب، امکان عرضه‌ی ارزهای دیجیتال از طریق بانک‌های مرکزیشان را بررسی کرده‌اند. هدف از این سیاست‌ها تسهیل تبادلات مالی و تجارت دوجانبه با خنثی‌سازی تحریم‌های اقتصادی اعمال‌شده توسط آمریکا و دور زدن نظام مالی جهانیِ تحت سلطه‌ی دلار است. این در حالی است که به‌رغم مزیت‌های مالی و تجاری‌ای که یک ارز دیجیتال می‌تواند داشته باشد، برنامه‌های ایران، روسیه، و چین برای عرضه‌ی چنین ارزی، ظاهراً به دلیل چالش‌ها و مناقشات پیش روی سایر کشورهای «جنوب جهانی[۱۰]» [اصطلاحی تقریباً معادل «جهان سوم» یا «کشورهای در حال توسعه»] که قبلاً اقدام به معرف رمزارز ملی کرده بودند، متوقف شده است.

استخراج رمزارز و چالش‌های آن

ایران اگرچه فعلاً از پذیرش قانونی یا رسمی رمزارزها و انتشار سکه‌ی دیجیتال خودداری کرده، اما به طور فزاینده‌ای از این صنعت، البته به صورت کنترل‌شده، به عنوان یک منبع درآمد بالقوه و ابزار ضدتحریم حمایت نموده است. ایران آگوست ۲۰۱۹ مقرراتی وضع کرد که استخراج رمزارز را به عنوان یک بخش اقتصادی قانونی به رسمیت می‌شناخت[۱۱]، و تبدیل به اولین کشوری شد[۱۲] که از رمزارز به عنوان ذخیره برای پرداخت هزینه‌ی واردات و صادرات استفاده نمود. بر اساس برآوردهای شرکت تحلیل آمار بلاک‌چین «الیپتیک»، استخراج رمزارز در ایران به این کشور امکان دسترسی به صدها میلیون دلار در سال[۱۳] برای پرداخت هزینه‌ی واردات کالاهای مجاز و دور زدن تحریم‌های بانکی از طریق مؤسسه‌های مالی ایرانی را داده است. علاوه بر دولت ایران، شهروندان این کشور نیز برای کسب درآمد[۱۴] و انتقال آن به خارج از کشور[۱۵] استفاده‌ی زیادی کرده‌اند.

علاوه بر دولت ایران، شهروندان این کشور نیز برای مقاصد مختلفی، از جمله سرمایه‌گذاری و تسهیل انتقال پول از یا به خارج از کشور فارغ از محدودیت‌ها و تحریم‌های بین‌المللی، به استفاده از رمزارزها روی آورده‌اند. (+)

اگرچه دولت و جامعه‌ی ایران به طور فزاینده‌ای از رمزارز برای درآمدزایی و دور زدن تحریم‌ها استفاده کرده‌اند، اما با چالش‌های متعددی از جمله نوسان قیمت، انرژی، و مقررات نیز مواجه بوده‌اند. اولاً، قیمت رمزارزها همچنان به‌شدت نوسان دارد[۱۶] که باعث می‌شود استفاده از آن‌ها برای ایران یا هر کشوری برای پرداخت‌های بزرگ در حوزه‌ی واردات و صادرات، مخاطره‌آمیز باشد. دوماً، استخراج رمزارز انرژی هنگفتی مصرف می‌کند[۱۷]: بیت‌کوین و سایر رمزارزها از طریق «استخراج» ایجاد می‌شوند؛ فرآیندی که در آن رایانه‌های قدرتمند برای حل مسائل پیچیده‌ی ریاضی با هم رقابت می‌کنند. این یک فرآیند انرژی‌بر است و متکی بر برقی است که معمولاً توسط سوخت‌های فسیلی تولید می‌شود (که البته ایران به‌وفور از آن‌ها برخوردار است).

بیت‌کوین چیست و چه ارتباطی با بلاک‌چین دارد؟ 

سال ۲۰۲۱ مطالعه‌ای نشان داد که ۴/۵ درصد از کل استخراج بیت‌کوین، به دلیل برق ارزان و البته کاهش ارزش پول، در ایران انجام شده است. طبق نتایج این مطالعه، برق مصرفی سالانه برای استخراج رمزارز تا سال ۲۰۲۱ معادل حدود ۱۰ میلیون بشکه نفت خام، یا ۴ درصد از صادرات نفتی ایران در سال ۲۰۲۰، بوده است. ذخایر قابل‌توجه سوخت فسیلی و یارانه‌های انرژی در ایران، این کشور را به مکانی عالی برای استخراج رمزارز تبدیل کرده‌اند. با این وجود، این روند در کنار تحریم‌های اقتصادی می‌تواند کسری بودجه‌ی کشور را تشدید کند. سال ۲۰۲۰، ایران با اعطای ۱۶ درصد از یارانه‌ی انرژی کل جهان، یا تقریباً ۳۰ میلیارد دلار در سال، بزرگ‌ترین ارائه‌دهنده‌ی یارانه‌ی انرژی در دنیا بود؛ این رقم سال ۲۰۲۱ به‌سرعت به ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش یافت.

سوماً، ایران و سایر کشورهای به‌اصطلاح «منزوی» یا «یاغی»، مانند ونزوئلا، که تحت تحریم هستند، احتمالاً با محدودیت‌های شدیدتر از سوی نهادهای بین‌المللی وضع مقررات برای استفاده و استخراج ارزهای دیجیتال مواجه خواهند شد. کشورهایی مانند آمریکا و سازمان‌های چندجانبه، مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، نگرانی خود را درباره‌ی استفاده و استخراج رمزارز توسط این کشورها، و به طور خاص ایران، به دلیل نقش این ارزها در پول‌شویی و سایر فعالیت‌های مالی غیرقانونی، ابراز کرده‌اند. نوامبر ۲۰۱۸، «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی» وزارت خزانه‌داری آمریکا دو فرد ایرانی و آدرس [کیف پول] بیت‌کوین آن‌ها را به اتهام انجام ۷۰۰۰ تراکنش به ارزش میلیون‌ها دلار به نیابت از بازیگران متهم به حمله‌ی سایبری علیه بیش از ۲۰۰ هدف در آمریکا، انگلیس، و کانادا از سال ۲۰۱۵، تحریم کرد.

ساختمان «پیوست خزانه‌داری» میزبان «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی». این دفتر زیرمجموعه‌ی وزارت خزانه‌داری آمریکا و بازوی اصلی این وزارت‌خانه در اجرای تحریم‌های بین‌المللی با استفاده از کنترل دولت آمریکا بر دلار در سراسر جهان است. 

از سال ۲۰۱۹ به بعد، مقررات ملی و بین‌المللی، از جمله توسط «کارگروه اقدام مالی» (اف‌اِی‌تی‌اف)، ناشناس ماندن را برای افراد و نهادهایی که در تراکنش‌ها و خدمات رمزارزها دخیل هستند، دشوارتر کرده است. شرکت‌های مالی‌ای که در آمریکا و سایر کشورها خدمات مربوط به ارزهای دیجیتالِ استخراج‌شده در ایران را ارائه می‌دهند، ممکن است مشمول جریمه و مجازات مرتبط با تحریم‌ها علیه این کشور شوند. بایننس و شرکت تابعه‌ی آن در آمریکا، برای اجتناب از این اقدامات تنبیهی، حضور خود در بازار ایران را محدود کرده‌اند؛ هرچند احتمالاً بیش‌تر در حرف تا عمل.

روابط «بایننس» با صرافی ایرانی «نوبیتکس»، این صرافی بین‌المللی رمزارز را در معرض اقدامات تنبیهی آمریکا قرار داده است. اکنون بایننس می‌گوید حضور خود در بازار رمزارز ایران را محدود کرده است؛ هرچند این محدودیت ممکن است بیش‌تر در حرف باشد تا در عمل. 

در کنار این مقررات بین‌المللی، محدودیت‌های قانونی وضع‌شده توسط ایران نیز ممکن است چالش‌های بیش‌تری را برای استخراجگرهای رمزارز در داخل این کشور ایجاد کند. در گذشته، استخراجگرها می‌توانستند بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال خود را با دلار، ریال، و سایر ارزها، و به قیمت بازار، مبادله کنند. با این حال، بیش از هزار استخراجگرِ داخلی مجاز از ایران، ترکیه، چین، و کشورهای دیگر، از سال ۲۰۲۰ و در ازای دریافت برق ارزان، ملزم شده‌اند[۲۲] ارزهای دیجیتال خود را به بانک مرکزی این کشور بفروشند؛ که به نوبه‌ی خود از این رمزارزها برای تأمین هزینه‌ی واردات و صادرات استفاده می‌کند.

توضیحاتی درباره‌ی رمزارز ملی ایران 

شاید این سازوکار برای دولت ایران منطقی باشد و برای استخراجگرها نیز انرژی یارانه‌ای فراهم کند، اما الزام استخراجگرها به فروش رمزارزهایشان به بانک مرکزی ممکن است حاشیه‌ی سود آن‌ها را کاهش دهد. به علاوه، مقررات سخت‌گیرانه‌ی فزاینده، مانند ممنوعیت بانک مرکزی ایران درباره‌ی تجارت بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتالی که در خارج از این کشور استخراج شده‌اند، و تحمیل هزینه‌های عملیاتی و معاملاتی و تشدید آن‌ها در نتیجه‌ی تعرفه‌ها و تحریم‌ها و حذف بازار ایران از مبادلات بین‌المللی رمزارزها، می‌تواند جذابیت این صنعت در داخل ایران را کاهش دهد و مزیت نسبی این کشور را از بین ببرد.

جدای از مقررات و محدودیت‌های بالا، بخش رمزارز در ایران احتمالاً به دلیل محدود شدن آزادی‌های اینترنتی توسط رژیم[۲۳]، با هدف سرکوب اعتراضات کنونی و قبلی، نیز بیش‌تر با مشکل مواجه شده است. جوانان آشنا با فناوری از سیاست‌های ضدفناوری رژیم خشمگین شده‌اند، و بعضاً مصمم‌تر شده‌اند تا کشور را ترک کنند. همانند صنعت فناوری اطلاعات در ایران[۲۴]، کوچ سرمایه‌های انسانی یا فرار مغزها در این حوزه نیز احتمالاً توانایی این کشور برای حفظ و توسعه‌ی صنعت رمزارزها به شکلی بادوام و قدرتمند در آینده را تضعیف خواهد کرد.

کاربری در تهران صفحه‌ی گوشی همراه خود را نشان می‌دهد، در حالی که صفحه‌ی شبکه‌ی اجتماعی «اینستاگرام» در آن باز نمی‌شود. یکی از عواملی که می‌تواند حوزه‌ی رمزارزها را در ایران تضعیف کند، قطع گاه‌وبی‌گاه اینترنت و محدودسازی دسترسی کاربران به فضای مجازی است. 

نتیجه‌گیری

روی هم رفته، رمزارزها به ایران فرصت دور زدن تحریم‌ها، افزایش ذخایر، و تقویت تجارت (به‌ویژه با کشورهای مواجه با تحریم‌ها و انزوای مشابه تهران) را می‌دهد. در نتیجه، دولت ایران سیاست خود را از سرکوب استخراجگرهای رمزامرز در داخل کشور، به ارائه‌ی پشتیبانی قانونی و حمایت کنترل‌شده از آن‌ها در حوزه‌ی انرژی تغییر داده است. با این وجود، ایران با سه مانع مواجه است که نمی‌گذارند حوزه‌ی ارزهای دیجیتال تبدیل به اکسیر شکست تحریم‌ها، انباشت سرمایه، و گسترش تجارت شود. اول، نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال که استفاده از آن‌ها را برای سفارش واردات و سایر معاملات در مقیاس بزرگ، خطرناک می‌کند (و احتمالاً بی‌میلی ایران به عرضه‌ی رمزارز ملی نیز به همین دلیل است). دوم، مصرف گزاف انرژی برای استخراج رمزارز که بودجه‌ی ملی و شبکه‌ی برق ایران را حتی با وجود ذخایر عظیم سوخت فسیلی در این کشور تحت فشار قرار داده است. و سوم، تشدید مقررات در سطح بین‌المللی و ملی که رشد و دست برتر این صنعت در داخل ایران را تضعیف کرده است. اگرچه رمزارز در ابتدا برای محدود کردن قدرت دولت‌ها در نظر گرفته شده بود، اما دولت ایران ممکن است سعی کند به استفاده از ارزهای دیجیتال برای تأمین منافع خود ادامه دهد و در عین حال از چالش‌های پیش روی این فناوری، به‌ویژه در مواجهه با فشارهای داخلی و خارجی، عبور نماید.

3535

کد خبر 1726562

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: رمز ارز بیت کوین برای دور زدن تحریم دور زدن تحریم ها تراکنش های مالی ارزهای دیجیتال استخراج رمزارز بین المللی بین المللی برای استفاده میلیارد دلار برای استخراج ی بین المللی عنوان یک محدودیت ها رمزارز ملی بانک مرکزی دولت ایران ی رمزارزها ی استفاده ی دیجیتال تراکنش ها بیت کوین درباره ی ی واردات ی آمریکا ی رمزارز شده اند ی انرژی ی ایران چالش ها حوزه ی بیش تر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۹۷۷۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزیر صمت: با وجود تحریم ۱۵۳ میلیارد دلار تجارت خارجی داریم

وزیر صمت گفت: ایران با وجود تحریم‌ها، یکی از قطب‌های اقتصاد و صنعت منطقه است؛ بالغ بر ۱۵۳ میلیارد دلار حجم تجارت خارجی کشور است که نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار از این رقم مربوط به صادرات غیرنفتی می‌شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس علی‌آبادی وزیر صمت امروز در آئین گشایش نمایشگاه ایران اکسپو اظهار کرد: مهم‌ترین هدف این نمایشگاه توسعه همکاری‌های بین‌المللی کشورهای شرکت کننده است؛ برگزاری نمایشگاهی با حضور مهمانانی از 100 کشور باعث شناخت ما از یکدیگر و تسهیل زمینه تجارت می‌شود.

وی افزود: ایران در زمینه تجارت مزایای نسبی بسیاری دارد که می‌تواند تسهیلگر بسیاری از تعاملات در سطوح مختلف راهبردی باشد. توجه به جایگاه ژئوپلتیکی ایران در کنار ظرفیت‌های صنعتی، ‏معدنی و کشاورزی فرصت‌های زیادی را فراهم می‌کند. چهره واقعی توانمندی‌های ایران در این نمایشگاه‌ها زمینه برای افزایش تعاملات فراهم می‌شود.

علی آبادی به برنامه‌های وزارت صمت در حوزه تجارت اشاره کرد و گفت: وزارت صمت 3 برنامه اصلی دارد؛ جهت دهی توسعه اقتصادی بر پایه رشد اقتصادی پایدار با تعاملات بین‌المللی و تمرکز بر محصولات و خدمات دارای فناوری متوسط و پیشرفته و ارزش افزوده بالا، توسعه زیرساخت‌های تجاری و افزایش سهم کشور از تجارت بین‌المللی با کمک بهره‌گیری حداکثری از دیپلماسی تجاری اقتصادی و حمایت‌های عملی از تحقیق و توسعه در شرکت‌ها در جهت افزایش رقابت پذیری بین‌المللی و صادرات در دستور کار ما قرار دارد.

وزیر صمت با بیان اینکه در مورد توسعه زیرساخت‌های تجاری چند برنامه داریم، تصریح کرد: اولویت دادن به دیپلماسی اقتصادی با هدف توسعه سرمایه گذاری خارجی، ورود به بازارهای خارجی و دستیابی به فناوری، تعامل جدی، مثبت و سازنده با کشورهای منطقه در حوزه‌های انتقال فناوری و همکاری‌های صنعتی، فعال سازی میزهای کالایی کشور و استانی با هدف شناسایی صادرات کالاهای ایرانی به بازارهای هدف با همکاری وزارت امور خارجه، بهره‌مندی حداکثری از روابط سیاسی در ایجاد بازارهای جدید و توسعه شبکه تأمین، افزایش رایزنان بازرگانی جهت رصد رقبای ایران در بازارهای جهانی و ارائه اطلاعات لازم به صادرکنندگان به کمک وزارت امور خارجه، تنوع بخشی به روش‌های تجاری مانند تجارت به کمک ارزهای محلی و توسعه بازارهای مرزی جهت افزایش صادرات و بهبود دسترسی به منابع خارج از کشور، بهره‌گیری از ظرفیت‌های اتاق‌های مشترک با سایر تشکل‌ها و انجمن‌های بخش خصوصی در توسعه روابط خارجی و گسترش بازارهای صادراتی از چند نقطه محدود به سایر نقاط جهان از جمله برنامه‌های ما است.

وی اضافه کرد: اکنون ایران  با وجود تحریم‌ها، یکی از قطب‌های اقتصاد و صنعت منطقه است؛ بالغ بر 153 میلیارد دلار حجم تجارت خارجی کشور است که نزدیک به 50 میلیارد دلار از این رقم مربوط به صادرات غیرنفتی می‌شود؛ کشورهای همسایه، آفریقایی و اسلامی و سایر کشورهای دوست در اولویت توسعه روابط هستند. ما اکنون عضو ناظر سازمان تجارت جهانی هستیم و با حضور در پیمان‌های منطقه ای و بین المللی تعاملات سازنده ای با کشورها داریم.

علی آبادی ادامه داد: در سازمان اکو با 9 کشور همسایه و منطقه همکاری داریم؛ موافقت نامه‌های تجاری در دست پیگیری است. با 8 کشور اسلامی در حال توسعه موافقت نامه تجارت ترجیحی امضا کردیم و در حال اجرا هستیم. در سازمان‌های همکاری اسلامی با کشورهای عضو موافقت نامه تجارت ترجیحی داشته و همکاری‌های تجاری را اجر می‌کنیم. با کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا موافقت نامه تجارت آزاد امضا شده و با تعدادی دیگر از کشورها موافقت نامه تجارت ترجیحی امضا شده و با برخی دیگر در دست امضا قرار دارد.

وزیر صمت گفت: ما آماده تعامل هستیم. ما دست همکاری اقتصادی با کشورهای جهان را می‌فشاریم و برای تسهیل تجارت ایران با جهان تلاش می‌کنیم. امید می‌رود این نمایشگاه بتواند با ارائه شفاف توانمندی‌های صادراتی ایران و شناخت نیازمندی‌های طرف‌های دیگر گامی جدی در جهت توسعه روابط تجاری بردارد.

انتهای پیام/